طبق نظر کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری کالاها غیرقابل‌توجیه است. در رابطه با بازار انحصاری خودرو در ایران، این نکته حائزاهمیت است که اگر نهادهایی مانند شورای رقابت وارد میدان نشوند، خودروسازان بیش‌ازپیش اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کنند. در این مطلب، معایب و مزایای احتمالی قیمت‌گذاری دستوری خودرو در بازار ایران را بررسی می‌کنیم.
عموماً وقتی با کیلدواژه‌ای به اسم «انحصار» برخورد می‌کنیم، پدیده‌ای ناهنجار به ذهن خطور می‌کند. انحصار در لغت به معنی محدودبودن یا مخصوص‌کاری‌بودن است. منحصرشدن ارائه هر نوعی از خدمات، می‌تواند تبعات مثبت یا منفی در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، تردیدی نیست که تمرکز نامحدود و بدون نظارت قدرت در گام اول، منجر به ایجاد انحصار و سپس به شکل‌گیری فساد منتهی میشود. این دقیقا همان عاملی است که اذهان عمومی را نسبت به انحصار مطلق خودروسازان در بازار کشور بیمناک می‌کند. دو شرکت خودروساز، به‌راحتی حدود 95 درصد بازار را در اختیار خود دارند؛ بی‌آن‌که واهمه‌ای از واردات خارجی‌ها یا ترسی از نفوذ خصوصی‌ها (اغلب چینی‌ها) داشته باشند. حتی تصور اینکه در چنین اتمسفری که کالا و مشتری منحصراً در اختیار یک گروه است، قیمت‌گذاری نیز به آن‌ها واگذار شود، ترسناک است.
این مورد، نقطه اختلاف دو گروه اصلی تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ جایی که از یک‌سو خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند که به دلیل فشار شدید اقتصادی، نیاز به قیمت‌گذاری به شیوه خودشان را دارند. از سوی دیگر، مشتریان نیز از افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها گله‌مند هستند؛ اما با این حال، تجربه نشان داده است که هربار تعیین قیمت خودروها به دست خودروسازان افتاد، بازار به آرامش رسید؛ ولی پشت پرده، شاهد شیطنت‌های فراوانی بوده‌ایم.
قیمت‌گذاری دستوری در بازار آزاد
در بازارهای آزاد و رقابتی، این ماهیت فعلی و شرایط موجود است که سمت‌وسوی قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر تولیدکننده‌ای حسب دلخواه به‌منظور سود بیشتر قیمت را افزایش دهد، از کوران رقابت دور میشود و عملاً سهم بازار خود را از دست می‌دهد. در مقابل، درصورتی‌که اقدام به دامپینگ (بازارشکنی یا قیمت‌شکنی) به‌منظور خارج‌کردن رقبا از گردونه کند، بعد از مدتی دچار کمبود نقدینگی میشود؛ بنابراین، تلاش شرکت‌های معتبر بیش از آن‌که روی قیمت تمام‌شده باشد، روی کیفیت و جذب رضایت مشتری است.
در این بازارها، ورود نهادهای مرتبط یا به تعبیری دخالت دولت‌ها، همواره با آثار مخربی روبه‌رو بوده است. به مجرد تعیین چهارچوب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجباری، بازار از تعادل خود خارج میشود و قیمت‌ها زیر دستور خارج از سیستم فشرده می‌شوند؛ اتفاقی که شاید در بازه کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد، ولی در میان‌مدت، منجر به شکل‌گیری تورم در بخش تولید و درنهایت، آزادشدن فنر قیمتی به بالاتر از سقف قبلی میشود.
بخش عمده‌ای از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، به کنترل نمایشی بازار بازمی‌گردد؛ یعنی ابزاری برای تزریق احساس رضایت به جو عمومی جامعه. این در حالی است که تولیدکننده بدون امکان اعتراض، مجبور به رعایت قوانین جدید است. ادامه این روند، درنهایت تولیدکننده را وادار به کاهش کیفی محصول تولیدی می‌کند یا در سناریویی دیگر، منجر به اختلال در سیستم عرضه میشود.
قیمت‌گذاری دستوری در بازار انحصاری
تمام آن‌چه گفته شد، فرایند مخرب قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای آزاد و رقابتی بود. این در حالی است که در بازارهای انحصاری حقیقتاً یکی از ابزارهای کنترلی، ابلاغ دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری به تنها تولیدکنندگان موجود است. این روش تا حدودی توجیه‌پذیر است. جای تعجبی هم ندارد که اعطای امتیاز قیمت‌گذاری به دو خودروساز که همواره زیر چتر حمایتی همه دولت‌ها بوده‌اند می‌تواند مشتریان را به قربانگاه بکشاند.
اگرچه در هیچ برهه زمانی شرکت‌های بزرگ خودروسازی تمایلی برای رعایت قیمت‌های ازپیش‌تعیین‌شده نداشته‌اند، ولی درنهایت با توجه به ساختار دولتی خود، تن به این سخت‌گیری‌ها داده‌اند. آن‌چه خریدار امروزی خودرو را آزار می‌دهد، فقط افزایش بی‌ملاحظه قیمت‌ها نیست. درواقع، مشتریان شاهد آن هستند که طی حدود یک دهه اخیر، قیمت خودرو حدود 500 درصد افزایش پیدا کرده است؛ ولی کیفیت آن‌ها هرگز با چنین افزایشی هم‌خوانی نداشته است.
شورای رقابت، نهاد انحصارشکن
مطرح‌شدن دوباره مباحثی مانند انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و بازار رقابتی از حدود دو هفته پیش که شورای رقابت قیمت جدید 18 خودرو را اعلام کرد، آغاز شد. از همان زمان تا کنون، شیوه جدید قیمت‌گذاری این شورا با انتقادات فراوانی روبه‌رو بوده است که بخش اعظمی از آن، به اعتراض جامعه بازمی‌گردد.
این نقطه‌ای است که انتظار می‌رود تا دولت پیش‌قدم شود و برای کنترل رضایت جامعه، مصوبه اخیر این شورا را ملغی کند؛ اما نباید تردید کرد که تغییر فرمول شورای رقابت برخلاف معمول، رضایت نسبی خودرویی‌ها را نیز به همراه داشته است و می‌تواند بازار را در کوتاه‌مدت متزلزل، و در درازمدت، به سمت بحرانی جدید هدایت کند.
بیشتر بخوانید
- نقطه پایان واسطه‌گری‌ها در پی اعلام قیمت جدید خودرو
- سرنوشت 18 خودروی گران‌شده تا پایان سال
- چرا خودروهای داخلی همراه با دلار گران می‌شوند؟
- نگاهی به صنعت جهانی خودرو در سال 2021
- بحران خودروهای فرسوده و آلودگی هوا در فصول سرد سال
- پیش‌شرط‌های آزادسازی قیمت خودرو چیست؟َ
سلام.برای کنترل بازار خودرو اول باید کاملا همه چیز در باره خودرو ومنابع صاحب منافع از فروش خودرو شفاف باشد ونیزحمایت دولت از خودروسازها درعمل وواقعاکاملا قطع شود.دوم هیچ کس جزکارخانه حق فروش خودرو صفر را نداشته با شد.الان بدلیل سود خودرو هرکسی خودرا بی نیاز از سود آن نمیبیندوباهمه مشخصات درست شخصی ثبت نام میکندولی بدلیل نداشتن پول کافی وتوان مالی ودر قبال اخذبیست تاپنجاه تومن حاضربه واگذاری به دلال میشود.وباز همان قضیه تکرار میشود…