سرانجام پس از فرازوفرودهای فراوان، قیمت جدید ۱۸ خودروی ایرانی توسط شورای رقابت اعلام شد؛ اقدامی که البته اعتراض وزارت صنعت، سازمان بازرسی و حتی مجلسی‌ها را نیز در پی داشته است؛ اما شورای رقابت، سفت‌وسخت پشت این دستورالعمل جدید ایستاده است و می‌گوید که انتظار دارد در پی این تصمیم، در بلندمدت قیمت خودرو تحت تأثیر قرار بگیرد. کارشناسان بر این باور هستند که علی‌رغم این مخالفت‌ها، روش جدید می‌تواند پایانی بر فعالیت گسترده واسطه‌ها در بازار خودرو باشد.
طی 8 ماه ابتدایی سال 97 که بازار خودرو روزهای متعادلی را پشت سر می‌گذاشت، واسطه‌ها توانستند حدود 10هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سود ببرند. با آغاز سال 98 و شروع بحران پیچیده در صنعت خودرو، این عدد ناگهان با یک جهش چشم‌گیر به حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان رسید. این رکورد خیره‌کننده در سال جاری (1399 شمسی) باز هم شکسته شد؛ تا جایی که گفته می‌شود امسال واسطه‌ها توانسته‌اند 100 هزار میلیارد تومان در بازار خودرو درآمدزایی کنند!
این اعداد و ارقام، ناگفته گویای آن است که واسطه‌گری در بازار خودرو چیزی بیش از فرآیند ساده خریدوفروش توسط دلالان خرده‌پا است. آنچه در این میان رخ می‌دهد، حذف حدود 30 درصد از منافع حاصل از تولید است که البته هیچ‌گاه به این چرخه بازنمی‌گردد. واسطه‌ها در بازار خودرو علی‌رغم تصور عامه، از تکنیک‌های پیچیده اقتصادی بهره نمی‌برند. تنها کافی است محصول یا محصولاتی را به قیمت کارخانه خریداری کنند و پس از مدتی انتظار، آن را با اختلاف فاحش در بازار آزاد به فروش برسانند. این همان بحرانی است که خودروسازان نسبت به آن بارها و بارها هشدار داده‌اند.
سیاه‌چاله‌ای به اسم خودروی چند نرخی
با شروع تنش قیمتی در بازار خودرو، شرکت‌های بزرگ خودروسازی به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این میدان نتوانستند در کورس تقاضا باقی بمانند و قافیه را عملاً واگذار کردند. تعهدات معوق از یک سو و تقاضای روبه‌رشد روزانه از سوی دیگر، ارزش خودروهای موجود در بازار را دوچندان کرد. این فاصله به‌قدری شد که تمام تلاش خودرویی‌ها با اجرای طرح‌های متنوع فروش نیز نتوانست پابه‌پای رشد قیمت خودرو در بازار آزاد شود. همان‌طور که پیش‌تر درباره پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» توضیح داده بودیم، تمایل و البته همتی برای ریزش قیمت‌های بالارفته دیده نمی‌شد.
رفتار بازار نیز ناشی از جو روانی و برخلاف پیش‌بینی‌ها بود؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی قیمت خودرویی طی شش ماه حدود 50 تا 70 درصد افزایش پیدا کرد، نه‌تنها تقاضا برای آن کاهش نیافت، بلکه اشتیاق به خرید دوچندان شد. این بهترین مثال برای تبدیل‌شدن یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است!
آنچه این روند مخرب را به بدترین سناریوی ممکن هدایت کرد، اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی بود. هر بار که خودروسازان اعلام می‌کردند برای جلوگیری از بیشترشدن ضرر خود، نیاز به افزایش قیمت دارند، دولتی‌ها و مجلسی‌ها به بهانه آسیب به قشرهای مختلف جامعه جلوی آن را می‌گرفتند. حال‌آن‌که خریدوفروش با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد در حال انجام بود. جالب این‌جا است که در این میان، سر دو طرف اصلی این معامله، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده بی‌کلاه باقی می‌ماند؛ زیرا برنده اصلی واسطه‌ها بودند. اکنون به نظر می‌رسد که فرمول جدید شورای رقابت، افق روشنی برای پایان دلالی در بازار خودرو ترسیم کرده است.
حذف واسطه‌ها، خوش‌بینی یا واقع‌بینی؟
9 دی ماه سال گذشته بود که شورای رقابت قیمت جدید 18 محصول را در بازار اعلام کرد. قیمت‌های جدید، رشدی ملموس را نسبت به گذشته تجربه کرده بودند. از فردای آن روز، موجی از مخالفت‌ها در سطح جامعه و البته دیگر نهادهای بالادستی شکل گرفت؛ اما این بار به نظر می‌رسد که این شورا نسبت به تصمیم اتخاذشده خود به‌شدت مصمم است و قصد ندارد از آن پا پس بکشد.
نکته طلایی در فرمول جدید شورای رقابت، متغیری به اسم لاندا بود که اشاره به ضریب افزایش تولید خودروسازان داشت. درواقع، خودروسازان در صورت رعایت حجم مشخصی از رشد تولید، مجاز به فروش خودرو با قیمت جدید هستند. این فرمول، خط قرمزی روی حرف‌وحدیث‌های مربوط به حمایت شورای رقابت از شرکت‌های خودروسازی می‌کشد. چراکه دیگر مانند گذشته، خودرویی‌ها نمی‌توانند بدون تغییر در چابکی خود، قیمت‌های جدید را تجربه کنند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به بخش دیگری از این دستورالعمل خوش‌بین هستند. به عقیده موافقان این طرح، افزایش قیمت خودرو با رعایت شرایط و ضوابط تولید، منجر به کاهش جذاب سرمایه‌گذاری روی خودرو می‌شود. به تعبیر ساده‌تر، خریدوفروش خودرو برای واسطه‌ها و دلالان مانند گذشته سودآور نخواهد بود؛ چراکه اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار کاهش پیدا می‌کند.
مصداق بارز این بی‌میلی را طی چند روز بعد از اعلام قیمت‌های جدید شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که بازار موقتاً روی خوش به فرمول فوق نشان نداد، ولی بیم کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار، بسیاری از مالکان را تبدیل به فروشنده کرد.
در یک افق بلندمدت، می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای صحیح دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت خودرو در وهله نخست به تعادل برسد و در گام بعدی، با تخلیه حباب قیمت بازار آزاد، واسطه‌ها نیز از این میدان خداحافظی کنند.
بیشتر بخوانید
- سرنوشت 18 خودروی گران‌شده تا پایان سال
- چرا خودروهای داخلی همراه با دلار گران می‌شوند؟
- نگاهی به صنعت جهانی خودرو در سال 2021
- عمر باتری خودرو برقی چقدر است؟ راه‌های افزایش طول عمر آن چیست؟
- بحران خودروهای فرسوده و آلودگی هوا در فصول سرد سال
- پیش‌شرط‌های آزادسازی قیمت خودرو چیست؟َ
