چندی پیش، شورای رقابت پس از ماه‌ها انتظار، دستورالعمل جدیدی مبنی بر قیمت‌گذاری جدید خودروها را اعلام کرد. شیوه جدید این شورا، موجب بروز انتقاداتی شده است. اگرچه این نهاد اقتصادی نسبت به تصمیم خود مصرانه تاکید دارد، ولی به نظر می‌رسد که فضای خودروی کشور، آبستن اتفاقات مهم‌تری در ایام پیش رو است. تا این‌جای کار، قیمت‌گذاری جدید نه‌تنها موجب تعادل در بازار نشده است، بلکه با استناد به بررسی‌های میدانی، شاهد افزایش قیمت‌ها نیز هستیم.
در صورتی که فرمول جدید شورای رقابت نتواند قیمت‌ها را در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال به تعادل برساند، این انتظار می‌رود که مهم‌ترین منتقد شیوه جدید، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، از ابزارهای قانونی خود به‌منظور لغو این دستورالعمل استفاده کند. فارغ از بازگشت نوسان شدید قیمت‌ها، اختلاف دو نهاد بالادستی کشور می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی داشته باشد.
رشد نرخ کارخانه‌ای 18 خودروی گران‌شده از سوی شورای رقابت، با سه هدف اصلی دنبال شد: نخست آن‌که ضرر انباشته خودروسازان مانع بزرگی برای تکمیل محصولات ناقص و توسعه محصولات آینده شده است. زیانی که به دلیل عدم هم‌خوانی قیمت نهایی و قیمت تمام‌شده، به خودرویی‌ها تحمیل می‌شود. هدف دیگر شورای رقابت، تشویق ساختار بی‌انگیزه شرکت‌های خودروسازی به افزایش تولید بوده است؛چراکه مهم‌ترین پیش‌شرط اجرایی‌شدن قیمت‌های جدید، تسریع در روند مونتاژ است. دست‌آخر، هدف سوم شورای رقابت از ابلاغ قیمت‌های جدید، حذف مخرب‌ترین عنصر خارجی در بازار یعنی واسطه‌ها بوده است.
چرا بازار به تعادل نرسید؟
برخلاف نظر سازمان بازرسی و حتی مجلسی‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کوتاه‌مدت، نمی‌توان منتظر تأثیر شیوه جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت بر بازار بود؛ چراکه روند آسیب‌دیده خریدوفروش خودرو که طی ماه‌ها دچار مداخلات فراوانی بوده است، اکنون طی فرایندی چندروزه نمی‌تواند به حالت متعادل بازگردد. از سوی دیگر، کاملاً مشخص است که افزایش قیمت فعلی در بازار ناشی از جو روانی است؛ به این دلیل که قیمت‌های جدید هنوز ابلاغ نشده‌اند و خودروهای ثبت‌نامی گذشته نیز با قیمت قبلی تحویل داده خواهند شد.
بر این اساس، می‌توان رفتار پرخاشگرانه بازار را تا حدودی قابل‌پیش‌بینی برآورد کرد. ذات بازار، نسبت به تغییرات آنی واکنشی ملتهبانه دارد. افزایش قیمت خودرو در شرایط موجود، به آن دلیل است که مشتریان از بیم ریزش قیمت در آینده، قصد دارند میزان ضرر خود را تا پیش از آغاز موج کاهشی کمتر کنند.
تزریق خودروهای دپوشده و انباری توسط واسطه‌ها با محافظه‌کاری صورت می‌گیرد؛ چراکه هنوز سیگنال‌هایی مبنی بر توقف اجرای این فرمول مخابره می‌شود. در صورتی که کلیه نهادهای مسئول موافقت نسبی خود را با دستورالعمل شورای رقابت اعلام کنند، آن وقت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری روی کالایی به اسم خودرو دیگر جذابیت ندارد.
سرنوشت 18 خودروی گران‌شده تا پایان سال
با تمام این تفاسیر، سوالی که در اذهان عمومی جامعه شکل گرفته، این است که تکلیف آن 18 خودروی گران‌شده چه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید بازار پیش رو را از دو منظر بررسی کرد:
دیدگاه اول، سناریوی تأیید دستورالعمل شورای رقابت، به‌عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری است. در این صورت است که قیمت خودرو در بازار آزاد، به‌مرور و متاثر از تخلیه‌شدن حباب کاذب، کاهش پیدا می‌کند. ابلاغ قیمت جدید به خودروسازان، آخرین امیدها را از واسطه‌ها می‌گیرد و با خروج این طیف سودجو، بازار به صحنه عرضه و تقاضای واقعی تبدیل می‌شود.
از منظر دیگر، در صورتی که انتقادات به دستورالعمل شورای رقابت شکل جدی‌تری به خود بگیرد و رأی به عدم اجرای آن صادر شود، آن‌گاه بازار خودرو با یک شوک مدیریتی روبه‌رو می‌شود. واسطه‌ها مطمئن خواهند شد که هیچ تصمیمی آنها را تهدید نخواهد کرد. این اتفاق، در کمترین زمان ممکن با افزایش سنتی قیمت‌ها در شب عید تلاقی پیدا می‌کند و قیمت خودرو بر مدار افزایشی گذشته برمی‌گردد.
با این حال، بعید به نظر می‌رسد که سازمان‌ها و نهادهای ناظر تصمیمی بر لغو کل ساختار قیمت‌گذاری جدید داشته باشند. شاید این برای نخستین‌بار باشد که خودروسازان در یک جبهه کنار شورای رقابت ایستاده‌اند. قطعه‌سازان نیز با افزایش قیمت در کنار رشد کمی و کیفی تولید موافق هستند. نزدیک‌شدن قیمت کارخانه به نرخ بازار، شاید در ظاهر برای مشتریان ناخوشایند باشد؛ ولی در درازمدت، منجر به ثبات قیمت‌ها و تعادل ملموس در بازار خواهد شد.
بیشتر بخوانید
- چرا خودروهای داخلی همراه با دلار گران می‌شوند؟
- نگاهی به صنعت جهانی خودرو در سال 2021
- عمر باتری خودرو برقی چقدر است؟ راه‌های افزایش طول عمر آن چیست؟
- بحران خودروهای فرسوده و آلودگی هوا در فصول سرد سال
- پیش‌شرط‌های آزادسازی قیمت خودرو چیست؟َ
- مراحل و شرایط اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟
