در میانه سومین سال ممنوعیت واردات خودرو ، زمزمه‌هایی مبنی بر لغو این دستور ناگهانی به گوش می‌رسد. دولت و مجلس هرکدام به‌طرزی محافظه‌کارانه، چراغ سبز خود را نسبت به این موضوع نشان داده‌اند. این در حالی است که هیچ‌یک از این قوا، رسماً برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو اعلام نکرده‌اند. کارشناسان بر این باور هستند که بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده، می‌تواند فضا را برای حضور دوباره برندهای خارجی فراهم کند؛ اما با شرایطی!
روزهای نخستین تابستان 97 بود که رسانه‌های خودرویی و اقتصادی، خبر مبهم مربوط به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو را منتشر کردند. ابهام از این حیث بود که دولت، اشاره مستقیمی به این ممنوعیت نکرده بود. وزارت صمت وقت با انتشار لیست جدید اولویت‌های گمرکی، خودرو را در ذیل گروه چهارم قرار داد که به کالاهای ممنوعه از جهت واردات تعلق داشت. هیچ‌یک از نهادهای مربوطه، نسبت به این تصمیم پاسخ روشنی ارائه نکردند. با اینکه تصور می‌شد این ممنوعیت موقتی باشد، اما علی‌رغم تمام مشکلات و اعتراضات، آزادسازی واردات خودرو تا امروز میسر نشده است.
وزیر جدید چراغ اول را روشن کرد
به نظر می‌رسد ماجرای معذرت‌خواهی وزیر جدید صمت، آغازگر بحث داغ واردات خودرو بوده است. داستان از جایی شروع می‌شود که رزم‌حسینی در یکی از اولین مصاحبه‌های خود، از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای تولید داخل عذرخواهی و در ادامه، حتی نسبت به انحصاری‌بودن بازار نیز انتقاداتی را وارد کرد. وی پای صحبت‌های خود ایستاد و کمیته خودرو را موظف به اعلام پیشنهاد‌هایی در زمینه بهبود بازار خودرو کرد.
آن‌طور که مشهود است، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای واردات خودرو مصمم است؛ چراکه خود نیز پیشنهاد واردات خودروهای کم‌کارکرد خارجی را مطرح کرده بود. رزم‌حسینی به‌خوبی می‌داند که تنها وزارت‌خانه متبوع وی در این زمینه، صاحب‌نظر نیست؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک نیز باید اقدامات مشترکی را انجام دهند.
نظر مجلس چیست؟
نمایندگان ملت از همان تابستان سال 97 نیز رویکردی همراه با تردید نسبت به این موضوع داشتند. در اینکه برخی از نمایندگان نسبت به توقف ورود خودروهای خارجی و خروج ارز از کشور نظر موافقی داشتند، شکی نیست؛ اما تقریباً اکثر مجلسی‌ها بر این باور بودند که دولت پیش از آن، می‌بایست سازوکاری به‌منظور جلوگیری از پیامدهای این تصمیم اتخاذ می‌کرد. بااین‌حال، در مجلس وقت نیز تلاش‌هایی برای آزادسازی واردات انجام شد ولی حقیقت این است که راهگشا نبوده است.
اینکه بگوییم لغو ممنوعیت واردات خودرو تنها با تلاش وزیر جدید صمت استارت خورده است، چندان منصفانه نیست. مجلسی‌ها ماه‌ها است که روی طرح بزرگ سامان‌دهی بازار خودرو کار می‌کنند. یکی از بندهای این طرح، به شرایط واردات خودرو بازمی‌گردد. اگرچه طرح فوق یک بار با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در ادامه، نمایندگان با اعمال اصلاحاتی آن را نهایی کردند.
اکنون که کورسوی امید از سوی دولت به‌ویژه وزارت مربوطه (صنعت، معدن و تجارت) به چشم می‌آید، مجلس نیز کمی پا را فراتر گذاشته و نسبت به آزادسازی واردات خودرو نیز موضع مثبت‌تری اتخاذ کرده است. مجلسی‌ها، در حال حاضر با بحث مهم‌تر عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا مواجه هستند. با سامان‌گرفتن شرایط عرضه خودرو در بورس، می‌توان امیدوار بود که تمرکز روی بحث واردات خودرو بیشتر شود.
پیش‌شرط‌های ازسرگیری واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با تصویب طرح سامان‌دهی بازار خودرو که واردات نیز یکی از بندهای آن است، ساختار ورود خودروهای خارجی به‌کلی دستخوش تغییر خواهد شد. بر این اساس، تنها خودروسازانی که اقدام به صادرات کرده‌اند، مجاز به واردات هستند که این امر، خود یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر آتی است.
بر اساس آمار اخیر صادراتی، تنها ایران‌خودرو و سایپا اقدام به فروش خودروهای خود در خارج از مرزهای ایران کرده‌اند؛ بنابراین، تصور می‌شود شرکت‌های خصوصی عملاً از گردونه خارج شده‌اند. البته هدف کلان مجلس سنگ‌اندازی نبوده است؛ نمایندگان ملت قصد دارند با تشویق خودروسازان خصوصی و دولتی به افزایش کیفی محصولات و آغاز رایزنی به‌منظور صادرات، سبک خودروسازی کشور را متحول کنند. این سازوکار، برای قطعه‌سازانی نیز که قطعات ساخت خود را صادر می‌کنند، صدق می‌کند.
شرط دیگر واردات خودرو، برای افراد حقیقی و حقوقی است که نفت را خریداری کرده و آن را به مشتریان خارجی فروخته‌اند. این گروه از فعالان اقتصادی نیز تنها از محل تزریق ارز مربوط به فروش نفت، مجاز به واردات خودرو هستند.
دست‌آخر، گروه چهارمی که می‌توانند خودرو وارد کنند، افرادی هستند که منابع و سرمایه ارزی خارج از ایران دارند و البته این منابع، محل بدهی به دولت نیست. هدف‌گذاری این قسمت، ایرانیان کارآفرین خارج از کشور هستند که با سرمایه ارزی خود، می‌توانند از فرصت اقتصادی قابل‌قبولی در داخل بهره‌برداری کنند.
تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار
اغراق نیست اگر بگوییم پس‌لرزه‌های ممنوعیت واردات خودرو، تا همین امروز نیز حس می‌شود. معضل دپوی هزاران خودرو در گمرک‌های کشور، انبوهی از مشتریان ناراضی، فوران قیمت خودرو در بازار و البته شاید مهم‌ترین پیامد آن، یعنی انحصاری‌ترشدن فضا برای خودروسازان داخلی، تنها گوشه‌ای از تبعات ممنوعیت واردات خودرو بوده است.
با بازشدن قفل واردات خودرو، قیمت سرسام‌آور محصولات خارجی موجود، ریزشی چشم‌گیر را تجربه خواهند کرد؛چراکه با ممنوع‌شدن ورود محصول جدید، بازار تنها میزبان تعداد قابل‌شمارشی از خودروهای خارجی بود. به‌مرور با فروخته‌شدن این خودروها و کمترشدن تعداد باقی‌مانده، ارزش کاذب آن‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، اگر درب‌های کشور به سوی برندهای معتبر خارجی باز شود، عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و چسبندگی قیمت‌ها با تزلزل روبه‌رو می‌شود.
از سوی دیگر، با اجرایی‌شدن این طرح، یکه‌تازی خودروسازان داخلی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تلاش برای جذب مشتریان و عدم گرایش آن‌ها به سمت سایر محصولات، می‌تواند منجر به افزایش کیفیت در تولید و بهبود طراحی‌ها شود. فراموش نکنیم که دنا به‌عنوان یک خودروی ملی متفاوت، محصول همین شرایط بوده است.
خودروسازان، در جبهه اصلی مخالفان
البته این طرح منتقدینی هم دارد. گروه نخست، کارشناسانی هستند که نسبت به اثر تورمی آزادسازی واردات خودرو هشدار می‌دهند. به زعم این گروه، ورود دوباره خودروهای خارجی با شرایط فعلی ارزی هم‌خوانی ندارد و درست در روزهایی که نرخ دلار رو به بهبود است، هزینه‌کرد برای کالایی چند ده هزار دلاری می‌تواند ثبات پیش‌آمده را برهم بزند.
گروه دیگر مخالفان واردات خودرو، بر این باور هستند که در صورت ازسرگیری ورود محصولات خارجی، بار دیگر شاهد شیطنت‌های شرکت‌های واردکننده در بحث گارانتی خواهیم بود. عدم پایبندی به تعهدات، تجربه تلخ سال‌های نه‌چندان دور را یادآور می‌شود. البته رصد ارزی که قرار است از سوی نمایندگان برندهای خارجی نیز از کشور خارج شود، خود جای بحث دارد. ماجرای رانت برخی از شرکت‌های نامدار، هنوز در آرشیو رسانه‌ها باقی است.
اما مهم‌ترین مخالف، گروه خودروسازان هستند. اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان خودرو در کشور می‌گویند: آزادسازی واردات خودرو در شرایطی که دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی هنوز ارز موردنیاز آن‌ها و قطعه‌سازان را فراهم نکرده است، عواقب وخیمی به‌همراه دارد. ضربه‌زدن به روند صعودی تولید خودرو، بار دیگر می‌تواند اتفاقات تلخ سال 97 و 98، یعنی افت تولید، عدم اجرای تعهدات معوق و البته تنش‌های اجتماعی را رقم بزند.
نظر موافقان چیست؟
در بازاری که خودروسازان داخلی بیش از یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه در سال تولید می‌کنند، ورود کمتر از 100 هزار دستگاه عملاً تأثیری بر سهم آن‌ها ندارد؛ بنابراین، رقابت با محصولات داخلی، تردید برای خرید خودروهای بومی و مباحثی از این دست، محلی از اعراب ندارد. موافقان واردات خودرو می‌گویند که ورود این محصولات، برخلاف آنچه تصور می‌شود، موجب ایجاد چند صد هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم بوده است.
دلیل دیگر نگاه مثبت به این بحث، تنها واردات خودرو به شکل CBU (خودرو به‌صورت کامل) نیست. همکاری با برندهای بزرگ جهانی در فازهای بعدی، می‌تواند منجر به واردات در قالب CKD (قطعات منفصله) نیز بشود؛ نظیر اتفاقی که یکی از شرکت‌های داخلی با هیوندای انجام داد و مانند آن همکاری که قرار بود با فولکس‌واگن آلمان صورت بگیرد که البته هر دو نمونه، اکنون با صرف میلیاردها تومان سرمایه، به فراموشی سپرده شده‌اند.
راه‌حل چیست؟
تردیدی نیست که در یک مدل اقتصادی موفق، محدودیت و ممنوعیت جایی ندارد. تجربه این دو سال و چند ماه، نشان داد که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی، تأثیر چندانی نه بر کیفیت خودروهای داخلی داشت و نه منجر به بهبود شرایط ارزی کشور شد. این در حالی است که انتشار ارزبری خودروسازان، نشان داد که حجم هزینه‌کرد دلاری شرکت‌های داخلی، چندان هم پایین نبوده است.
وجود مدل‌های متنوع هرچند با قیمتی بالاتر، می‌تواند رضایت اجتماعی اقشار مرفه جامعه را نیز در پی داشته باشد. تلاش برای رسیدن به محصولی بهتر، از نقطه‌نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است. تغییر حال‌وهوای بصری خیابان‌ها، تأثیر منفی مشاهده تکراری خودروهای قدیمی و بی‌روح را خنثی خواهد کرد. دست‌آخر، واردات خودرو، می‌تواند در بحث سیاسی نیز به دلیل رابطه مالی بین ایران و کشور صادرکننده، مثمر ثمر باشد.
بااین‌حال، ناظران بر این باور هستند که ازسرگیری واردات با شرایط گذشته نیز راه به جایی نمی‌برد و ورود خودروهای خارجی، باید تابعی از قوانین روشن، فراگیر و باثبات باشد.
بیشتر بخوانید
