ماجرای اختلاف دو نهاد رسمی کشور، کانون سردفتران و دفتریاران (دفاتر اسناد رسمی) و نیروی انتظامی بر سر الزام ثبت سند خودرو، حکایتی 10ساله دارد. دفترخانه‌ها می‌گویند از لحاظ حقوقی، (دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند) تعیین مالک و میزان مالکیت (دانگ) تنها در دست این ارگان است؛ از سوی دیگر، پلیس راهور به‌عنوان متمولی شماره‌گذاری و احراز هویت مالکان خودرو نیز می‌گوید که سند شناسایی خودرو یا همان برگ سبز، برای نقل‌وانتقال کفایت می‌کند. در این مشاجره حقوقی، دیوان عدالت اداری و حتی مجلس نیز ورود کرد؛ ولی به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک از دو طرف قصد عقب‌نشینی ندارند.
داستان از 8 اسفند سال 1389 آغاز می‌شود؛ یعنی زمانی که قانونی موسوم به «رسیدگی به تخلفات رانندگی» از سوی مجلس تصویب شد. شورای نگهبان 16 روز بعد این قانون را تأیید می‌کند؛ سپس در 17 فروردین سال 1390 به دولت ابلاغ می‌شود و دولت نیز در اردیبهشت‌ماه آن را به نهادهای مرتبط که یکی از آنها نیروی انتظامی بود، ابلاغ می‌کند. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سازوکار جدید و به‌اصطلاح یک به‌روزرسانی روی قانون 40 ساله قدیم بود، ولی از همان ابتدا، یکی از مواد این قانون بحث‌برانگیز شد.
دعوای حقوقی این دو نهاد تا امروز بدون حصول نتیجه‌ای قانونی ادامه پیدا کرده است؛ ولی چندی پیش بعد از اوج‌گیری تنش بین دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور، به‌صورت غیررسمی مقرر شد دو طرف به‌منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی این اختلاف، از اظهارنظر درباره شیوه اختیاری یا اجباری‌ودن ثبت سند خودرو پرهیز کنند.
ماده 29، ماده جنجالی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 35 ماده و 32 تبصره داشت، ولی تمام اختلاف دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور بر سر ماده 29 آن بوده است. بر اساس متن این ماده نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
محل اختلاف درواقع تفسیر دو طرف از این ماده بوده است؛ چراکه از یک سو دفترخانه‌ها می‌گویند قانون‌گذار اشاره مستقیمی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کرده و پلیس نیز معتقد است عبارت سند رسمی، همان «برگ سبز» است که از سوی متولی شماره‌گذاری تعریف می‌شود.
پلیس چه می‌گوید؟
پلیس راهنمایی و رانندگی یا به‌صورت خلاصه پلیس راهور از آغاز این ماجرا همواره اظهار کرده است که برگ سبز صادرشده از سوی این نهاد، جایگاه سند رسمی را دارد و نیازی نیست که خریداران و اقدام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنند. نکته مهم این است که پلیس در مراکز تعویض پلاک به همان برگ سبز اکتفا می‌کند؛ ولی یکی از مدارک نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر رسمی، برگ سبز خودرو است.
برگ برنده پلیس، رأی دیوان عدالت اداری است؛ مرجعی بالادستی که خود یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه به شمار می‌رود؛ چراکه در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است.
دفترخانه‌ها چه می‌گویند؟
اهالی دفترخانه‌ها هم که خود آشنا به قانون هستند، بر این باورند که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و البته تبصره یک قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ثبت سند رسمی را برای اموال منقول و غیرمنقول الزامی کرده است. این گروه خواستار تداوم الزامی‌بودن ثبت سند خودرو به‌صورت رسمی هستند.
دفترداران می‌گویند که طبق مفاد ماده 362 قانون مدنی، انتقال مالکیت خودرو از فروشنده به خریدار، نوع بیع (معامله) است و انجام عمل حقوقی بیع، براساس همان ماده 29 و تبصره یک قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از وظایف انحصاری دفاتر اسناد رسمی است نه پلیس راهور ناجا که طبق همین قانون، وظیفه تعویض پلاک خودرو را بر عهده دارد.
در همین رابطه، پیش از این یکی از سردفتران با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توانسته بود رأی مطلوب کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزامی‌بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد را اخذ کند. البته در ادامه، ناجا به آن واکنش نشان داد و با استفاده از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم نقض رأی را گرفت.
آخرین وضعیت؛ برگ سبز یا سند؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که هیئت دولت در حال بررسی طرحی است که می‌تواند منجربه خروج دفاتر رسمی از پروسه نقل‌وانتقال خودرو شود. این یعنی دولت می‌خواهد با یک‌پارچه‌سازی رویه، این چالش چندین و چند ساله را حل‌وفصل کند. بانی طرح جدید، وزارت کشور است؛ طرحی که درواقع به‌نوعی یک لایحه اصلاحی روی ماده 29 جنجالی خواهد بود. در این طرح، ابزارهای جدیدی مانند اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی گنجانده شده است.
دولت پشتوانه این اقدام خود را دو ماده 46 و 47 از قانون ثبت و اسناد و املاک، ماده 1287 از قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی لحاظ کرده است. موادی که درمجموع، دست نیروی انتظامی را به‌عنوان برنده میدان بالا خواهد برد. البته این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی است. با تصویب نهایی این لایحه در مجلس و درنهایت تأیید آن در شورای نگهبان، هزینه‌های حق‌التحریر و حق‌الثبت نقل‌وانتقال خودروها در دفترخانه‌ها حذف خواهد شد.
اما ازآن‌جایی‌که بخش اعظمی از درآمد دفترخانه‌ها از منشأ همین هزینه نقل‌وانتقال تأمین می‌شود، باید دید که مخالفت کانون سردفتران و دفتریاران برای تصویب آن کارساز می‌شود یا خیر. گروه دیگری که انتظار می‌رود نسبت به این طرح و لایحه اعتراض کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ یکی دیگر از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه که خود از ذی‌نفعان نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر رسمی است؛ چراکه یک درصد از هزینه تنظیم سند، برای این سازمان درآمدزایی خواهد داشت.
مالکین خودرو چه کنند؟
به نظر می‌رسید دعوای حقوقی این دو ارگان تا رسیدن به یک نتیجه رسمی و قانونی ادامه داشته باشد؛ ولی نهایتا دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری، اعلام کرد برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود و دیگر نیازی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست. اما محدودیتی برای طرفین معامله وجود ندارد و خریدار یا فروشنده می‌توانند برای تنظیم و ثبت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید
- سند خودرو چیست؟ بررسی برگ سبز و قوانین تنظیم سند خودرو
- انتقال خودرو؛ هزینه، مدارک و مراحل انتقال سند خودرو
- استعلام سند مالکیت خودرو؛ روش‌های استعلام سند خودرو
- برگ سبز خودرو یا سند رسمی؟ اطلاعات جامع برگ سبز خودرو صفر
