بازار خودروی کشور بار دیگر آن روی عجیب و غریب خود را به نمایش گذاشت. در این روزها، منحنی سینوسی قیمت‌ها بعد از یک دوره تناوب کاهش و افزایش بار دیگر به مدار نزولی بازگشته است. به‌وضوح علت اصلی این ریزش شدید قیمت‌ها، حرکت قیمت ارز در مسیر سرپایینی است؛ اما کارشناسان می‌گویند روند شتاب‌زده کاهش قیمت خودرو، آن‌چنان هم که تصور می‌شود، خوش‌یمن نیست.
بازار خودرو مانند سایر بازارهای موازی، نسبت به تحرکات آنی، واکنشی احساسی بروز می‌دهد. بازگشت تعادل منطقی بعد از یک واکنش روانی، زمان‌بر خواهد بود. این همان فاصله زمانی است که مشتریان فقط حکم ناظر را دارند؛ نه دست به خرید می‌زنند و نه دست به فروش. شاید در ظاهر، اذهان عمومی نسبت به این شرایط موضع‌گیری مثبتی داشته باشد؛ ولی حقیقت آن است که در بطن بازار، شرایط به گونه دیگری پیش می‌رود.
سقوط قیمت دلار، تمام معادلات را بر هم می‌زند؛ چراکه بسیاری از قراردادها با نرخ‌های قدیمی منعقد شده است. بسیاری از ارزش‌گذاری‌های گمرکی، بر اساس نرخ‌های قدیمی انجام شده و بسیاری از مواد اولیه قطعات با نرخ‌های قدیمی پیش‌خرید شده است. این حجم از ریزش، سیگنال بی‌ثباتی را به سوی تولیدکننده و درنهایت بازار ارسال می‌کند.
ساده‌تر بگوییم تا زمانی که روند ریزش دلار متوقف نشود، روند کاهش قیمت خودرو نیز متوقف نخواهد شد. هر دو حالت بروز این اتفاق شیرین است؛ پس چرا کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند؟ تصور کنید شخصی قصد دارد خودروی خود را در چنین شرایط نزولی به فروش برساند. او این احتمال را می‌دهد که روند ریزش قیمت ادامه‌دار باشد، پس در اسرع وقت، خودروی خود را برای معامله آماده می‌کند. فروش ناگهانی و اجباری، یک سیگنال تحمیلی نامتعارف به بازار است. در مقابل، خریداری را داریم که تصور می‌کند با کمی صبرکردن می‌تواند خودروی مدنظر خود را ارزان‌تر هم خریداری کند. این انتظار برای کاهش بیشتر قیمت نوعی از تورم مخرب را شکل می‌دهد.
پس چنان‌چه مشاهده می‌شود، این سبک از کاهش سریع قیمت‌ها علی‌رغم میل باطنی مشتریان، چندان اتفاق خوبی برای بازار به حساب نمی‌آید.
عقب‌نشینی بدموقع شورای رقابت
دستورالعمل پرحاشیه و جنجالی شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای 18 خودرو، تا آستانه ابلاغ و اجرا پیش رفت؛ ولی ناگهان به طرزی نامشخص جلوی آن گرفته شد. به نظر نمی‌رسد که بزرگ‌ترین منتقد این طرح یعنی سازمان بازرسی، دستور به توقف اجرای آن داده باشد؛ ولی هرچه باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای تا ابتدای سال جدید نخواهیم داشت.
اجرای فرمول جدید شورای رقابت، در حالی که می‌توانست قیمت‌ها را تا حدودی واقعی و حباب مصنوعی را تخلیه کند، در بدترین زمان ممکن و به بدترین شیوه ممکن متوقف شد. شاید باز هم در آن سوی ماجرا، استراتژی کسب رضایت عامه مردم مد نظر بوده باشد؛ ولی این سیاست احتمالاً دستوری، بدون شک بار دیگر نارضایتی دو طرف را به‌همراه می‌آورد.
روند کاهش قیمت خودرو که این روزها شاهد آن هستیم، اساساً نمی‌تواند ارتباطی با تصمیم شورای رقابت مبنی بر تعویق اجرای دستورالعمل جدید داشته باشد؛ چراکه در یک سوی میدان با موجی از انتقاد مردم مواجه بود و حال نیز با شکایت خودروسازان!
پیش‌بینی روند کاهشی قیمت خودرو
رفتار بازار خودرو در ایران، همواره غیرقابل‌پیش‌بینی و جنجالی بوده است. با این حال، اگر بخواهیم دورنمایی از مسیر بعدی قیمت‌ها ترسیم کنیم، باید چند سناریو را در نظر بگیریم. نخست، ثبات نرخ ارز یا بهتر بگوییم آرام‌شدن سیر نزولی آن است که خود در گام بعدی منجر به تعادل در قیمت بازار آزاد خودروها می‌شود. این اتفاق در میان‌مدت، می‌تواند هارمونی خاصی را هم در بحث دلار و هم در بحث عرضه و تقاضا ایجاد کند.
سناریوی دیگر که به نظر می‌رسد مهم‌ترین احتمال ممکن باشد، نیم‌نگاهی به تحولات بین‌المللی و بی‌تردید بحث تحریم‌ها علیه کشورمان است. در صورتی که دولت جدید آمریکا به عهدشکنی خود پایان دهد و به برجام بازگردد، چرخ سنگین اقتصاد و صنعت کشور بار دیگر به حرکت می‌افتد و خودروسازان به‌عنوان پیشرانه سایر صنایع نیز، به روزهای رونق تولید برمی‌گردند. در این شرایط، حتی می‌توان انتظار کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو را نیز داشت؛ چراکه حالا تولید خودرو مقرون‌به‌صرفه می‌نمایاند و دلار به اندازه کافی و به نرخی منصفانه در دسترس است.
آخرین سناریو، چیزی است که اغلب به آن توجه نشده است و آن، افزایش نرخ بهره بانکی بوده است. این سنتی‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری در ایران به حساب می‌آید. افزایش سود بانکی به سرمایه‌های خرد و کلان مردم، می‌تواند بار دیگر جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه بانک را زنده و نقدینگی سرگردان از حوزه خودرو را از درون رگ و ریشه آن خارج کند.
بیشتر بخوانید
