گویا آن‌چنان‌که افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت خودرو به مشکل لاینحل و کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده است، برخی از موضوعات جنبی مرتبط با آن هم به این درد مبتلا شده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز برای این درد، هیچ درمانی پیدا نشده است و شاهد این هستیم که هر روز با اظهارات و اقدامات متناقض، اوضاع وخیم‌تر می‌شود. دور تازه اختلافات درباره تعیین‌تکلیف الزام یا عدم الزام به ثبت رسمی سند خودرو، از رای جالب‌توجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شروع شد. این رای در بندهای اولیه، صریح بر عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو تاکید داشت؛ اما این صراحت، گویا با تفاسیر برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری هم‌خوان نبود.
معاون نظارت دیوان عدالت اداری در توضیح این رای گفته بود که رأی اخیر دیوان، هیچ دلالتی بر این‌که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رای، ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی را که در فروش خودرو داده می‌شود، محدود کرده بود؛ البته این اظهارات، درحالی بیان شد که در بندهای اولیه، رای هیات عمومی صریحا بر عدم الزام تاکید داشته است. علاوه بر این مقام دیوان عدالت اداری، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگویی اظهار داشت که رای دیوان عدالت اداری، هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ اما شایسته است تا بر متن رای، بازخوانی داشته باشیم تا متوجه شویم این اظهارات در تضاد کامل با حداقل دو بند اول این رای قرار دارد.
متن رای دیوان
مطابق با رأی هیأت عمومی، اولاً قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً مطابق با قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
برای فروش خودرو در سریع‌ترین زمان و با بهترین قیمت اینجا را کلیک کنید.
ثالثاً، انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، ازجمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعدی، به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است و هم‌چنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده است، تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده است، مخالف حقوق مدنی اشخاص است. بندهای مذکور، مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
اخیرا، یک دستور قضایی بر شدت این ابهامات و تناقضات تعیین‌تکلیف‌نشده افزود. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، طی نامه‌ای به ریاست پلیس راهور ناجا اعلام کرد که برابر دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه مراجع و دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است، ثبت نقل‌وانتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.
اگر قصد خرید خودرو بدون اتلاف وقت و به قیمت واقعی دارید اینجا را کلیک کنید. خرید سفارشی از همراه مکانیک، برای شما لذت‌بخش خواهد بود.
حال، جدا از این اظهارات و اقدامات متناقض، آن‌چه در این میان هیچ ابهام و شک و شبهه ای ندارد، این است که افزایش هزینه‌های ثبت رسمی خودرو، بار اقتصادی هنگفتی بر مردم دارد و استعلامات عمومی هم اکثرا از نیروی انتظامی درخواست می‌شود و این‌که به‌رغم رای مستدل دیوان عدالت اداری، هم‌چنان بر تحمیل این هزینه‌ها بر عموم مردم در این شرایط نامناسب اقتصادی تاکید می‌شود که این موضوع، جای تامل دارد.
منبع: تابناک
بیشتر بخوانید
- مدارک و شرایط نقل و انتقال خودرو
- استعلام خلافی خودرو و روش کم کردن خلافی
- نگاهی به سهام خودروسازان در بورس
- همه چیز در مورد مبایعه نامه خودرو
- چرا افزایش تولید خودرو تأثیری در بازار ندارد؟
اپلیکیشن همراه مکانیک
با اپلیکیشن همراه مکانیک از تغییرات قیمت خودرو باخبر شوید
پس کلانیازی به رفتن به دفتر خانه و هزینه پرت نیست وسلام