به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، بخشنامه‌ای دررابطه‌با موتورسیکلت‌هایی که مشکوک به قاچاق و فاقد اسناد هستند، به گمرک ابلاغ کرد. پس از ترخیص برخی از موتورسیکلت‌ها بدون انجام فرایند قانونی از سوی برخی مراجع قضایی، دادستانی کل کشور خواستار جلوگیری از صدور این مجوزهای ترخیص شد و تأکید کرد که ترخیص خارج‌ازمسیر قانونی، حتی با رأی مراجع قضایی، ممنوع است.
روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران با اشاره به برخی از این موتورسیکلت‌ها که با عناوین مختلف وارد شده‌اند و واردکننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و اخذ رأی مرجع قضایی مبنی‌بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی درخواست ترخیص این کالاها را می‌کنند، گفت: در همین رابطه، گمرک برای روشن‌شدن وضعیت و این‌که بتواند طبق قانون نسبت به ترخیص موتورسیکلت‌ها اقدام کند، از دادستان کل کشور، صدور رأی مراجع استانی، یا شهرستانی با محتوای ترخیص به‌شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی استعلام گرفته است.
[hm_sell_form_inline]
وی افزود: براین‌اساس، دادستانی نیز اعلام کرده که صدور هر مجوزی از سوی مراجع قضایی مبنی‌بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی، ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته لطیفی، بر اساس اعلام دادستانی، صدور پروانه برای هرگونه کالا از جمله موتورسیکلت، مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا و اخذ مجوزهای قانونی، رعایت مقررات صادرات و واردات، انجام تشریفات گمرکی و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.
سخنگوی گمرک ایران یادآور شد: گمرک ایران در مورد موتورسیکلت نیز مانند سایر کالاها، بدون توجه به صدور مجوزهایی که در آن‌ها فرایند قانونی ترخیص طی نمی‌شود، تنها بعد از طی مسیر قانونی از جمله ثبت سفارش، تشخیص منشأ ارز و دریافت کد رهگیری، استاندارد و اظهار کالا و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نسبت به ترخیص اقدام خواهد کرد.
منبع: دنیای خودرو
بیشتر بخوانید
