به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، بنا بر شنیده‌ها، محور این طرح، تقسیم قیمت‌گذاری خودروها بین گروه‌های خودروساز و شورای رقابت است و بناست تا وقتی مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی در خصوص عرضه خودرو را در بورس کالا می‌گیرد، به اجرا در بیاید. براین‌اساس، گفته می‌شود قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد، اما تعیین قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
طرح «مشوق جهش تولید خودرو» در حالی این روزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی تدوین را می‌گذراند و قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود که ظاهراً طبق آن بناست تولید در ازای افزایش قیمت خودروها افزایش یابد. در این طرح که به‌نوعی می‌توان آن را امتیازی مشروط دانست و البته خودروسازان و قطعه‌سازان چندان مایل به اظهارنظر درباره‌اش نیستند، بناست تصمیمی موقت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شود.
هدف از اجرای این طرح، کاهش زیان‌دهی خودروسازان است، چه آنکه آنها مدعی‌اند به‌واسطه اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری از طرف شورای رقابت، سال‌هاست زیان می‌بینند. زیان مورد ادعای خودروسازان اما از ناحیه اختلاف قیمت‌های دستوری با هزینه تولید است.
بر اساس گفته خودروسازان چون شورای رقابت بخشی از هزینه تولید آنها را نمی‌پذیرد، همواره قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا کمتر از قیمت تمام شده واقعی تولید است و بنابراین آنها در زیان هستند. همین چند هفته پیش هم که صورت‌های مالی نیم‌سال نخست خودروسازان در اختیار بورس قرار گرفت، مشخص شد زیان انباشته سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند شورای رقابت فقط طی سال جاری سه مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده، بااین‌حال آنها مدعی‌اند که همچنان زیان می‌دهند و برای حل این مسئله، باید نرخ‌گذاری دستوری لغو شود. از همین رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و علیرضا رزم حسینی سکان‌دار آن و کسی که ظاهراً مخالف نرخ‌گذاری دستوری است، برای کنارگذاشتن این سیاست دست‌به‌کار شده و طرحی با نام «مشوق جهش تولید خودرو» را در دستور کار قرار داده‌اند.
وزارت صمت بدش نمی‌آمد با لغو نرخ‌گذاری دستوری، روش تعیین قیمت در حاشیه بازار جایگزین آن شود، اما باتوجه‌به حجم بالای مخالفت‌ها به‌خصوص از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی معتدل‌تر را در نظر گرفت. اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صمت رأی مثبت بدهد، قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود و کم تیراژها همچنان نرخ‌هایی دستوری از سوی شورای رقابت خواهند داشت. با این روش، قیمت خودروهای کم تیراژ به نحوی تعیین خواهد شد که به‌نوعی زیان ناشی از نرخ‌گذاری دستوری کم تیراژها جبران شود.
در ازای این امتیاز اما خودروسازان نیز ملزم به افزایش تولید در نیمه دوم امسال هستند، موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی‌بر افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیم‌سال دوم نسبت به نیمه ابتدایی امسال، مشخص است. در واقع وزارت صمت در ازای امتیاز واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان، از آنها رشد تولید را طلب کرده است.
باتوجه‌به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت، بنابراین آنها می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت و پروسه تأمین قطعات را تسریع کنند. بهبود نقدینگی همچنین می‌تواند روند تأمین قطعات از خارج را هم بهبود ببخشد که هر دوی این‌ها (تسریع تأمین قطعات از داخل و خارج)، به افزایش تولید خودرو در نیمه دوم امسال و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شد. البته در صورت تحقق این پیش‌بینی بازهم بعید است تیراژ خودرو در کشور طی سال ۹۹ از یک میلیون دستگاه فراتر رود.
منبع: اقتصاد آنلاين
بیشتر بخوانید:
