تمام نگاه‌ها به گرند هتل وین دوخته شده است؛ محل اصلی دور جدید مذاکرات برجامی. برآورد کارشناسان مسائل بین‌المللی، بر این است که ایران و طرف‌های غربی با دست پر از مذاکرات بیرون می‌آیند. احیای دوباره برجام، می‌تواند منجر به لغو دست‌کم بخش عمده‌ای از تحریم‌ها شود. تحریم‌هایی که بی‌تردید، تأثیر مخرب آن‌ها را طی سه سال گذشته در همه بخش‌های اقتصاد خرد و کلان کشور احساس کرده‌ایم. در این میان، شاید نگران‌تر از همه خودرویی‌ها باشند؛ چراکه نسخه ویژه‌ای از تحریم‌ها، برای آن‌ها پیچیده شده بود. این احتمال وجود دارد که طی روزهای آتی، یک روزنه امید برای صنعت و بازار خودرو گشوده شود.
مشکلات صنعت خودرو، تقریباً از شماره خارج است؛ از کمبود نقدینگی و عدم نقل‌وانتقال بانکی گرفته تا خروج شرکای خارجی و بحران ارزی. اوضاع بازار نیز چندان بهتر از صنعت نبود؛ از فوران قیمت‌ها و غوغای واسطه‌ها گرفته تا عدم تحویل خودرو و سونامی زیان انباشته. البته نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها انداخت. سیستم مدیریتی صنعت خودرو طی چهل سال گذشته، همواره با حمایت دولت‌ها پیش رفته است. بی‌رقیب‌ماندن در بازاری که اساس توسعه آن رقابت است، خودروسازان را تبدیل به یک غول مدعی و بدون پاسخ‌گویی کرده است. اکنون در بزنگاه مشکلات اقتصادی که تمام کشور را در بر گرفته است، خودرویی‌ها نیز سنگ همدردی به سینه می‌زنند.
باید اعتراف کرد که جو عمومی جامعه، دل خوشی از خودروسازان ندارند؛ نه به لحاظ قیمت‌ها و نه به لحاظ کیفیت محصولات. با این حال، صنعت خودروسازی تابعی از سیاست‌های دولت‌ها به حساب می‌آید؛ درست مانند کودکی بداخلاق که دلیل اصلی این رفتارش را باید در تربیت والدینش جستجو کرد. این روزها شاید کمتر کسی به نصب آنتن برقی یا تغییر شکل چراغ‌های جلوی یک محصول جدید دقت می‌کنند. تنها چیزی که طی ایام اخیر اهمیت پیدا کرده، فقط و فقط قیمت است. حتی استقبال گسترده از دو محصول جدید ایران خودرو و سایپا یعنی تارا و شاهین هم عمدتاً با هدف سرمایه‌گذاری و سوددهی بوده است.
[hm_sell_form_inline]
در انتظار یک خبر خوب
با وجود تمام این مسائل، قطب‌نمای سیاسی کشور جهت مثبت را نشان می‌دهد. تردیدی نیست که با بهبود روابط بین‌المللی، سازوکار اقتصاد نیز دستخوش تغییر خواهد شد. بازگشت آمریکا و کشورهای غربی به برجام، می‌تواند در گام اول آسیب‌های عمیقی را که بر صنعت خودرو وارد شده، ترمیم کند. تثبیت نرخ دلار و آغاز به کار مراودات بانکی، قطعه‌سازان را پیش و بیش از همه خوشحال خواهد کرد. خودروسازان بهتر خواهند توانست تعهدات مالی خود را به سرانجام برسانند و با کاهش زیان انباشته، بدهی بانکی نیز سبک‌تر خواهد شد. تمام این‌ها به طور مستقیم، روی قیمت تمام‌شده تأثیر خواهد گذاشت؛ چیزی که نمود آن در بازار دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.
از سوی دیگر، لغو تحریم‌ها می‌تواند مسیر بازگشت شرکای خارجی را هموار کند. اغلب، این اتفاق با بازگشت برندهای خارجی و آغاز واردات خودرو اشتباه گرفته می‌شود. ولی اکنون مهم‌تر از آن، بهبود کیفی و ایمنی خودروها است؛ چراکه درست به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریمی بود که سازمان استاندارد بخشی از استانداردهای 85 گانه را معلق کرده است. هم‌چنین با حضور دوباره سرمایه‌گذاران خارجی، فشار نامتعارف از روی واحدهای فنی برداشته می‌شود. سرمایه‌های کلانی که می‌بایست در حوزه‌های توسعه‌ای صرف شوند، ولی بی‌جهت برای اختراع دوباره چرخ خرج می‌شوند نیز، آزاد خواهند شد.
سیگنال مثبت روی قیمت خودرو
کاهش نرخ ارز و عقب‌گرد آن به کانال 20 هزار تومان، بسیاری از کسب و کارها را نسبت به آینده امیدوار کرده است. اگرچه فرایند ارزان‌شدن دلار تا تأثیر آن بر قیمت خودروها در بازار آزاد طولانی‌تر از چیزی است که تصور می‌شود، ولی با این حال، واسطه‌ها از هم‌اکنون زنگ خطر از بین رفتن سرمایه‌های خود را پیش‌بینی می‌کنند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا هنوز قیمت خودرو آن‌طور که باید و شاید، کاهش پیدا نکرده است. پاسخ این است که در پدیده «چسبندگی قیمت‌ها»، روند صعودی افزایش نرخ، همیشه سریع و برق‌آسا است؛ ولی وقتی شرایط برای کاهش نرخ فراهم می‌شود، قیمت کالاها تمایلی برای ریزش ندارند یا این مسیر، به‌آهستگی و تنبلی طی می‌شود. مقاومت فعلی قیمت‌ها را می‌توان به نوعی موقتی و شکننده هم تلقی کرد.
این در حالی است که چاشنی انفجاری شورای رقابت، شوک قابل قبولی را به قیمت‌ها وارد کرده است و باید منتظر پس‌لرزه‌های آن باشیم. عمدتاً اذهان عمومی با هرگونه خبری مبنی بر افزایش قیمت، موضع‌گیری می‌کنند. چندی پیش که شورای رقابت مصوبه 6 ماه پیش خود مبنی بر اجازه افزایش حدود 9 درصدی قیمت خودروها را صادر کرد، موجی از انتقادها برانگیخته شد.
حال آن‌که هرقدر اصرار به فشردگی و دستوری‌بودن قیمت خودرو داشته باشیم، جهش آن در یک بحران دیگر به مراتب بیشتر خواهد بود. درست مانند اتفاقی که روی پراید شاهد بودیم و هستیم. تصور کنید اگر از آغاز طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت و هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت بنزین به طور سالانه فقط 5 درصد افزایش پیدا می‌کرد، آن وقت در آبان ماه سال 98 شاهد آن حجم از رشد نبودیم.
فشار قیمت روی خودروسازان
معضل اصلی بازار، عدم تزریق است و مشکل اصلی عدم تزریق، عدم توانایی خودروسازان. توانایی خودروسازان را جیپ‌های پر تضمین می‌کند؛ چیزی که این روزها جیب خودروسازان را خالی کرده، هزینه‌های سنگین تولید یک خودرو است. ابهام این‌جا است که خودروسازان هرچه تولید می‌کنند، فروخته می‌شود: پس چرا هنوز متضرر می‌شوند؟ بگذارید این ماجرا را با یک مثال توضیح دهیم؛
فرض کنید شما مدیر یک کارگاه ساخت خودکار هستید. بر اساس جمع‌بندی شما، هزینه‌های تولید یک خودکار با درنظرگرفتن مواد اولیه مانند پلاستیک، جوهر، برنج و ابزارآلات مانند دستگاه پرس و تزریق و بسته‌بندی و البته هزینه‌های جاری مانند آب، برق، بیمه، حقوق و … چیزی حدود 1000 تومان می‌شود. با نگاهی به بازار و براندازکردن رقبا، متوجه می‌شوید که سود 20 درصدی برای شما کافی است؛ یعنی شما خودکار را با قیمت 1200 تومان در بازار عرضه می‌کنید. با این فرمول، هم چرخ کارگاه خود را چرخانده‌اید و هم درآمد قابل قبولی را در بازار به دست آورده‌اید.
اما حال، تصور کنید یک نهاد بالادستی به شما دستور می‌دهد که شما باید خودکارتان را با قیمت 900 تومان بفروشید. این یعنی نه تنها 200 تومان سود نخواهید کرد بلکه 100 تومان نیز باید از جیب بگذارید. برای جبران این هزینه در گام اول، سراغ کاهش کیفیت پلاستیک یا کوچک‌تر کردن خودکار می‌روبد؛ اما این روند، تا سقف معینی امکان‌پذیر است. کم‌کم مجبور به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید می‌شوید. در گام نهایی، دست به دامان بانک خواهید شد تا سود نداشته خود را با بانک به اشتراک بگذارید. این تمام آن چیزی است که در صنعت خودرو اتفاق می‌افتد. خودروسازان، ریز هزینه‌های اصلی و ثانویه خود را به وزارت صنعت اعلام می‌کنند. میزان پیش‌بینی سود خود را نیز به سازمان بورس اعلام می‌کنند تا مثلاً خودرویی مانند سمند، به قیمت 150 میلیون تومان فروخته شود؛ اما دولت به خودروساز دستور می‌دهد که قیمت این خودرو باید زیر 120 میلیون باشد. آن‌چه رخ می‌دهد، ضرر سنگین و استقراض از بانک و البته سمند 180 میلیونی در بازار آزاد است.
چقدر خوشبین باشیم؟
بازگذاشتن دست شورای رقابت برای افزایش سه ماهه یا شش ماهه قیمت خودرو به شرط افزایش کیفی محصولات، خبر خوبی برای خطوط تولید خودروسازان است. تغییر و تحول داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز رویدادهای خارجی شود. شکی نیست که در صورت ادامه مسیر غلط قبلی، حتی با لغو تمام تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت دلار، شاهد تغییری در قیمت‌ها نخواهیم بود.
بیشتر بخوانید
بزارین عین مثال خودتون جواب بدم . چطوری خودروسازهای خارجی میتونن روان نویس رو با قیمت ۱۰۰۰ تومن بفروشن و سود هم داشته باشه ، ولی خودروسازهای داخلی یه خودکار ساده و بی کیفیت رو ۱۰۰۰ تومن میفروشن و تازه شاکی هم هستن که دارن با ضرر می فروشن . هیوندا و مزدا و رنو چطوری قیمت تموم شدشون انقدر پایین تر از ماست ؟ چطوری با ۲۰ هزار دلار تو ایران میشه ال نود خرید ولی هیوندا النترا،اپتیما و مزدا ۳(بعضی هاشون شاید پایین تر هم باشه قیمتشون) با این قیمت تو دنیا فروخته میشه و تازه سود هم… بیشتر »