از حدود یک ماه پیش که مجلسی‌ها روی طرح سامان‌دهی بازار خودرو متمرکز شدند، یکی از بندهای این طرح حسابی خبرساز شد؛ بندی که در آن، شرایط و ضوابط واردات خودرو لحاظ شده بود. این جرقه با انتشار جزئیات بودجه 1400 دولت، تبدیل به آتش شد. در این مدت، بسیاری از کارشناسان با نگاهی مثبت نسبت به رفع ممنوعیت ورود خودرو اظهارنظر کردند تا این‌که درنهایت، سخنگوی ستاد بودجه آب پاکی را روی دست رسانه‌ها ریخت!
با انتشار شوکه‌کننده خبر ممنوعیت واردات خودرو در ابتدای تابستان سال 1397، بازار خودروهای وارداتی وارد بحرانی عمیق شد. دولتی‌ها و به‌ویژه متولی اصلی این بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتخاذ موضع سکوت در قبال چندوچون این ممنوعیت، مشتریان این مدل از خودروها را نگران‌تر کردند. این نگرانی، امکان داشت این اواخر جای خود را به خبری خوش بدهد؛ ولی این‌طور نشد.
طرح سامان‌دهی بازار خودرو، ماه‌ها است که روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد. طرحی بزرگ و پیچیده که همان‌طور که از نامش هم پیدا است، قرار است نسخه‌ای جامع برای حل و فصل مشکلات فعلی بازار خودرو باشد. مجلسی‌ها در بندهای مختلف این طرح، شرایط تولید خودرو، قیمت خودرو ، نحوه فروش و پیش‌فروش و حتی کیفیت خودروهای تولیدی را نیز لحاظ کرده‌اند؛ اما آن چیزی که در این میان بحث‌برانگیز شده بود، بند مربوط به واردات خودرو بوده است. در این بند، شرایط واردات خودرو با دستورالعمل جدید به دولت ابلاغ شده است.
حالوهوای جامعه بعد از رسانه‌ای‌شدن طرح سامان‌دهی بازار خودرو، به‌شدت خوش‌بینانه و مثبت بود. در چنین فضایی بود که انتشار جزئیات بودجه سال بعد کشور، این سرخوشی را دوچندان کرد. چراکه در بخش درآمدی، شاهد 2040 میلیارد تومان ورودی ناشی از حقوق ورودی خودروهای خارجی درج شده بود.
اصل داستان ورود خودرو چیست؟
بگذارید از ابتدا شروع کنیم؛ یعنی از طرح سامان‌دهی بازار خودرو که مجلس روی آن کار می‌کند. نکته‌ای که اغلب از آن غفلت می‌شود، این است که مجلس در مقام قانون‌گذاری موظف است کلیه شرایط و ضوابط فعالیت‌های اقتصادی دولت را در قالب قانون تأیید و ترسیم کند؛ این یعنی اجرای آن در اختیار قوه مجریه است. چگونگی واردات خودرو نیز یکی از همین موارد است که درواقع نمایندگان ملت راه و روش آن را پیش پای دولت گذاشته‌اند؛ به این معنی که دولت در صورت تصمیم به لغو ممنوعیت واردات خودرو، موظف است طبق مصوبه جدید مجلس پیش برود.
از سوی دیگر، در این طرح اشاره‌ای به زمان اجرای این طرح یا الزام دولت برای اجرای آن نشده است. بد نیست بدانید که این دولت بود که با مصوبه قراردادن خودرو در گروه چهارم کالایی، اقدام به ممنوعیت واردات آن کرد!
به بخش دیگر برویم؛ یعنی سیگنال ازسرگیری واردات خودرو در لایحه بودجه 1400. شور و هیجان گسترده در رسانه‌ها، سرانجام سخنگوی ستاد بودجه را مجبور به ارائه توضیحاتی در این رابطه کرد. داستان از این قرار است که در ردیف 110402 این لایحه مبلغ 2040 هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورود خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است؛ اما چیزی که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که خودروهای فوق اساساً ارتباطی با محصولات جدید ندارند؛ درواقع، دولت برای سال بعد درآمد ترخیص هزاران خودروی مانده در گمرک را پیش‌بینی کرده است.
سرانجام چه می‌شود؟
دست‌کم تا این‌جای کار، می‌دانیم که دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو در سال 1400 هم ندارد. دلیل این تصمیم هم چندان مبهم نیست. اوضاع ارزی کشور شاید طی هفته‌های اخیر ناشی از جو روانی بین‌المللی بهبود پیدا کرده باشد، ولی حقیقت آن است که منابع ارزی کشور به دلیل ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که همگی در ذیل تحریم‌ها معنا پیدا می‌کنند، به‌شدت در مضیقه است.
در شرایطی که واردات ملزومات حیاتی مربوط به پزشکی و حوزه سلامت آن هم درست در اوج بحران کرونا با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو شده است، ورود خودرو خارجی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، دولت می‌داند که طی ماه‌های آینده می‌بایست مبلغ هنگفتی را برای خرید میلیون‌ها دوز واکسن هزینه کند. هرچه باشد، به این زودی‌ها نمی‌توان به ورود خودرو خارجی امیدوار بود.
بیشتر بخوانید
- پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال 99
- آیا روند تولید خودرو تا پایان سال به نفع خریدار است؟
- ناگفته‌های قرعه‌کشی خودرو
- پیش‌بینی حرکت بعدی سرمایه‌ها: بورس، مسکن یا خودرو؟
- بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید؟
- آیا ریزش نرخ خودرو در بازار ادامه خواهد داشت؟
