حدود 10 سال است که میان کانون سردفتران و دفتر یاران (دفاتر اسناد رسمی) و نیروی انتظامی بر سر الزام ثبت سند خودرو، اختلاف وجود دارد. دفترخانه‌ها می‌گویند از لحاظ حقوقی، (دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند) تعیین مالک و میزان مالکیت (دانگ) تنها باید توسط این ارگان انجام شود؛ از سوی دیگر، پلیس راهور به‌عنوان متمولی شماره‌گذاری و احراز هویت مالکان خودرو نیز می‌گوید که سند شناسایی خودرو یا همان برگ سبز، برای نقل‌وانتقال کفایت می‌کند. در این مشاجره حقوقی، دیوان عدالت اداری و حتی مجلس نیز ورود کرد؛ ولی به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از دو طرف قصد عقب‌نشینی ندارند.
حال اخیراً یک رأی مهم از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل‌توجه دانست زیرا در این رأی بر نظر کفایت برگ سبز خودروبر احراز مالکیت تأکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته است اما آنچه نامشخص است این است که آیا طرفین به این رأی توجه خواهند کرد و آن پایانی بر دعوای چندساله خواهد شد یا اینکه این رأی آغازگر حرکتی نو برای تجدید قوای طرفین برای دعوایی محکم‌تر می‌شود.
رأی هیئت عمومی به شرح زیر است:
اولاً: قانون‌گذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی‌بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع: تابناک
بیشتر بخوانید:
غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است. وی تصریح کرد: چیزی که… بیشتر »