شواهد امر، نشان می‌دهد که تا بازگشت و احیای برجام زمان زیادی باقی نمانده است؛ پدیده‌ای که در صورت تحقق، نه یک دریچه جدید برای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بلکه بازگشت به تعهدات قبلی و به‌نوعی جبران مافات است. اهالی خودرو، امیدوارانه نسبت به روزهای پیش رو انتظار می‌کشند تا شاید بار دیگر، گشایشی در حوزه واردات رخ دهد.
فارغ از آسیب‌های سیاسی طی چهار سال ریاست جمهوری ترامپ، اقتصاد کشور نیز با انبوهی از بحران‌ها همراه شد. تقریباً هیچ صنعتی در کشور نبود که به نحوی از سونامی تحریم و بدعهدی غربی‌ها متضرر نشده باشد. در این میان، صنعت خودرو بیشترین ضربه را تحمل کرد؛ چراکه از یک سو، این حوزه ریشه در تمام دیگر صنایع دارد و از سوی دیگر، عمیقاً وارد سبک زندگی امروز مردم شده است. تحریم‌ها یکی پس از دیگری آمدند و هرکدام زخمی بر این پیکر زدند.
تردیدی نیست که وقتی که شرکای صنعت ناگهان به تمام وعده‌های نیمه‌کاره خود پشت‌پا بزنند، آن وقت هرگز نمی‌توان امیدی به همکاری برای واردات خودرو داشت. چه بسا پیش از آن‌که خارجی‌ها در حوزه صادرات خودرو به ایران، اقدام به ممنوعیت کنند، صداهای داخلی با بهانه جلوگیری از خروج دلار این تجارت را ممنوع کرده باشند.
[hm_sell_form_inline]
تبعات وخیم ممنوعیت واردات خودرو
از سه سال پیش که خبر برق‌آسا و شوکه‌کننده ممنوعیت واردات خودرو منتشر شد تاکنون، هیچ نرمشی در این زمینه از سوی دولت مشاهده نشده است. آن روزها در اوج تنش سیاسی با آمریکا به دلیل خروج این کشور از برجام، ممنوعیت واردات خودرو از سوی کلیه نهادهای بالادستی کشور مقبول و متعارف بود؛ اما از همان هفته‌های اول، اثرات این تصمیم نمایان شد.
هزاران دستگاه خودرو که به‌عبارتی از اموال حقیقی به شمار می‌رفتند، با یک دستور چند خطی در گمرک‌های کشور محصور شدند. هزاران مشتری که مبالغ قابل‌توجهی را بابت خرید و پیش‌خرید این خودروها پرداخت کرده بودند، موجی از شکایت و پرونده‌های قضایی و دادگاه را به راه انداختند. ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک واردکننده، درگیر معضلات اقتصادی شدند که پیش از این، هرگز تجربه مقابله با آن را نداشتند.
اگرچه گفته می‌شد ممنوعیت واردات خودرو با بهانه تلافی‌جویانه انجام شده است، ولی از همان ابتدا، مشخص بود که خروج آمریکا از برجام دولت را از نظر ارزی با بحران شدیدی روبه‌رو خواهد کرد؛ بحرانی که خروج دلار به بهانه واردات کالای لوکسی مانند خودروی خارجی در آن، بی‌معنی خواهد بود. به نظر می‌رسید تنها در این میان، گروه خودروسازان داخلی بودند که از غیبت رقبای خارجی خود رضایت داشتند؛ درحالی‌که اغلب کارشناسان، بر این باورند که خودروهای وارداتی چه از نظر قیمتی و چه از نظر بازار هدف، هیچ‌گاه هماوردی برای خودروهای داخلی نبوده‌اند؛ با این حال، تصور خشنودی خودروسازان بزرگ داخلی نیز با وجود رشته کوهی از مشکلات آن‌ها، نیز چندان عقلانی نیست.
چرا ازسرگیری واردات خودرو محتمل است؟
اکنون با گذشت 3 سال از آغاز ممنوعیت واردات خودرو، اگرچه از خروج حجم عظیمی از دلار جلوگیری شده، ولی مشخص شده است که تولید خودروهای داخلی نیز چندان از نظر ارزی مقرون‌به‌صرفه نبوده است. از سوی دیگر، سرخوردگی قشر مرفه جامعه به‌عنوان پیشران اقتصاد کلان از این‌که نمی‌توانند فارغ از قیمت، خودروی مدنظر خود را خریداری کنند، منجر به بی‌میلی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید و درنتیجه، سودآوری بخش‌های پایینی اقتصاد شده است.
طبیعی است که با ممنوعیت واردات خودرو، اساساً شرکت واردکننده نیز بی‌معنا می‌شود. به همین دلیل است که طی این مدت سه‌ساله، بسیاری از شرکت‌های واردکننده یا کسب‌وکار خود را به‌کلی تعطیل کرده‌اند یا این‌که با سرمایه‌گذاری کورکورانه در حوزه‌های دیگر، سعی در زنده‌ماندن داشته‌اند.
با همه این‌ها، بزرگ‌ترین نقطه امیدبخش برای ازسرگیری واردات خودرو، بهبود روابط بین‌المللی است. احیای برجام به صورت مستقیم، می‌تواند فضا را برای بازگشت شرکای خارجی به خطوط تولید باز کند. از سوی دیگر، بازگشت آمریکا به برجام، می‌تواند خیال شرکت‌های خارجی را از بابت نقل و انتقال مالی به‌منظور صادرات خودرو به ایران، راحت کند. دست‌آخر، چیزی که اهالی خودرو را دست‌کم نسبت به آینده واردات خودرو امیدوار کرده، چراغ سبز خودروسازان بوده است؛ چراکه سرانجام، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که خودروهای وارداتی، هرگز نمی‌توانند خطری برای حیات آن‌ها داشته باشند.
سیگنال‌های مثبت و منفی در بازار
خبره‌های بازار، بهتر از هر کارشناس اقتصادی می‌دانند که جریان بعدی به کدام سو است. آرام‌شدن تلاطم ارزی طی هفته‌های اخیر، تأثیر مستقیمی روی قیمت تعداد اندک خودروهای وارداتی صفرکیلومتر در بازار گذاشته است. فروشندگانی که تا همین سال گذشته خودروهای خارجی خود را به امید افزایش نرخ دلار در پارکینگ‌ها پنهان کرده بودند یا در مواردی حسب نیاز این خودروها را با قیمت‌های بالایی عرضه می‌کردند، این روزها کمی از موضع خود کوتاه آمده و حتی برای فروش خودروی خارجی، به ارسال پیامک روی آورده‌اند. آن‌چه مشخص است، فروشندگان همراه با چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار، دیگر پذیرای ریسک بیشتر در فروش خودروی خود نیستند.
اما این، تنها بخش مثبت اتفاقات اخیر است؛ مانند سنوات اخیر، ابهام در اطلاع‌رسانی و تردید درباره آینده، فضای مناسب ظهور کلاه‌برداران و سودجویان را فراهم کرده است. این روزها، بازار پیامک‌های جعلی و پست‌های فریب‌کارانه در فضای مجازی حسابی داغ شده است. وعده‌های پوچ استفاده از مجوزهای خاص (مانند مجوز قهرمانی و جانبازی) یا امضاهای طلایی از برخی از نهادهای کشور، بخشی از محتوای این پیام‌های تبلیغی تقلبی است.
نکته جالب در این میان، انتشار آگهی پیش‌فروش خودروهای وارداتی جدید است. مایه تعجب است که چگونه برخی از شهروندان در حالی‌که بزرگ‌ترین خودروسازان کشور در بحث پیش‌فروش خودرو هنوز به تعادل کامل نرسیده‌اند، فریب چنین نمایشی را می‌خورند. استفاده ابزاری از مبلغ پایین پیش‌پرداخت برای خرید یک خودروی خارجی جدید و صفرکیلومتر، در ظاهر بسیار فریبنده است؛ ولی واقعیت، آن است که عملاً پشت آن هیچ تعهدی وجود ندارد. دست آخر، تکنیک جدید سودجویان، موج‌سواری روی مذاکرات وین است که می‌گویند به‌لطف برخی از توافقات، واردات محدود آزاد شده است. در حالی که آن‌چه قرار است به دست مشتریان برسد، محصولات قدیمی است که با قطعات جدید، به‌روزرسانی شده و خودروی 2015 را شبیه به مدل 2020 کرده است.
تنها توصیه به مشتریان این حوزه، صبوری‌کردن است. تا این لحظه، هنوز خبر نهایی برجام منتشر نشده، هیچ قانونی لغو نشده و البته هیچ خودرویی هم وارد نشده است!
بیشتر بخوانید
